اتهم المجلس الوطني لـ حزب العدالة والتنمية جهات سياسية، بمحاولة الانقلاب على المنطق الدستوري، وعبر برلمان الحزب الإسلامي عن أسفه "لما شهده المشهد السياسي مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات من قبل بعض الجهات الحزبية، التي لم تسلم بنتائج الانتخابات، من محاولات مستميتة للانقلاب على المنطق الدستوري، ومنطق الاختيار الديمقراطي والسعي عبثًا لإيجاد تبريرات غير دستورية تقطع الطريق على تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسًا للحكومة".

وشدد في بيان ختامي، صادر عقب انعقاد دورته الأخيرة، على أن اختيار رئيس مجلس النواب المغربي قبل الاتفاق على تشكيل أغلبية حكومية هو أسلوب غير دستوري، يسعى إلى عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة. وساند المجلس الوطني القرارات التي اتخذتها الأمانة العامة للحزب المتعلقة بعملية التشاور من أجل تشكيل الحكومة، وعلى رأسها استبعاد الاتحاد الاشتراكي، الذي يترأس مجلس النواب، من التحالف الحكومي المقبل.

وأكد المجلس الوطني، ضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، ودعا إلى "مواصلة اضطلاع الحزب بدوره من أجل الإسهام في النهوض بالحياة السياسية والحزبية، دون أن يكون ذلك على حساب مصداقية الحياة السياسية والحزبية، أو على حساب المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية، أو أن تؤدي إلى تعزيز اليأس من جدوى المشاركة السياسية وتشجيع العزوف وإضعاف التعبئة الوطنية اللازمة، لكي ترفع بلادنا بنجاح التحديات السياسية والتنموية والاجتماعية التي تنتظرها".