أكد سفير المغرب المعتمد لدى الأمم المتحدة في جنيف، محمد أوجار، أن المغرب يتبوأ المرتبة الأولى في صياغة القرارات الأممية داخل مجلس حقوق الإنسان، في الذكرى العاشرة لتأسيسه.

وأوضح "أوجار"، في تصريحات صحافية، أنه منذ إنشاء المجلس، تقدم المغرب بـ46 قرارًا مهمًا يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان، والشباب وحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والآثار السلبية للرشوة على حقوق الإنسان، ومناهضة التعذيب، ودولة الحق والقانون، وغيرها.

وأوضح "أوجار" أن المغرب تحول من وضعية بلد مستهلك لخطاب حقوق الإنسان، إلى بلد مساهم في إنتاج القيم الجديدة لحقوق الإنسان، دون أن يتنازل قيد أنملة عن قيمه الروحية والدينية والقيم الوطنية. كما أشار إلى أن الخيط الرابط بين مختلف مبادرات المغرب هو اليقظة الدائمة والدفاع عن الوحدة الوطنية، والحيلولة دون أن تتحول ملفات حقوق الإنسان إلى منفذ للطعن في وحدة التراب الوطني والإساءة للمغرب.

وأضاف أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بمناسبة الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان لم يتعرض نهائيا للمغرب بأية صيغة، وذلك نتيجة التفاعل الإيجابي المتواصل والدائم لبعثة المغرب لدى جنيف مع المفوضية السامية وأطرها وآلياتها.

وأوضح "أوجار" أن هذا التعاطي يقوم على مهنية واضحة ومقاربة شفافة، تتعامل مع الأمور والقضايا الحقوقية بشكل شامل وإيجابي، إضافة إلى أن تعاطي المملكة مع الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان (المغرب استقبل أكثر من 12 آلية حتى اليوم) له أثر إيجابي جدًا على سمعة المغرب، ومكانته ومصداقيته داخل المجلس.