قال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، اليوم الخميس، إن تونس تحتاج إلى السلم الاجتماعي لحل معضلة التشغيل في البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لإيجاد حلول ظرفية ونهائية لإشكالية التشغيل لكن يتعين أولاً توفير الأمن والسلم الاجتماعي.

وقال الصيد "يتوقف على العنصرين ارتفاع نسق الاستثمار الداخلي والخارجي وخلق فرص عمل".

ونفى الصيد اليوم ما تردد من أنباء حول وجود نوايا لإقالته من منصبه قريباً في ظل تعقد الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال رئيس الحكومة "لا صحة لما يقال، ستواصل الحكومة عملها في هدوء حتى آخر رمق".

وتشكو عدة ولايات داخلية من تأخر برامج التنمية منذ أحداث الثورة عام 2011 ومن وضع اقتصادي صعب ونسب عالية من البطالة في صفوف الشباب.

وبحسب أرقام رسمية يناهز عدد العاطلين في تونس أكثر من 650 ألف قرابة ثلثهم من حاملي الشهادات العليا.

وكادت احتجاجات اجتماعية سابقة شهدتها عدة مدن تونسية في مطلع العام الجاري أن تطيح بالانتقال الديمقراطي الهش في البلاد.

ويعتبر الوضع الاقتصادي والأمني أكبر التحديات التي تواجهها تونس بعد أكثر من خمس سنوات من اندلاع ثورة الحرية والكرامة.