أكدت مصادر مطلعة أن محكمة النقض قضت بتأجيل ملف البث في حكم تجريد أعضاء حزب العهد الديمقراطي في مجلس مدينة الدريوش إلى 13 من شهر تشرين الأول المقبل لإبداء رأيها في الموضوع. 

وكانت إدارية وجدة وهي محكمة مرحلة أولى قد قضت بتجريد أعضاء المعارضة من عضويتهم طبقا للمادة 20 من قانون الأحزاب، بعد الطعن الذي تقدم به رئيس مجلس المدينة محمد البوكيلي ضدهم بعدما ترشحوا بلون سياسي آخر في إنتخابات المجلس الإقليمي غير انتمائهم السياسي الذي ترشحوا به في الإنتخابات الجماعية، وهو ما زكته استئنافية إدارية الرباط وهي محكمة مرحلة ثانية، وأشارت المصادر إلى أن فرضية التجريد باتت واردة جدا بعدما قطعت القضية مرحلتيها الأولتين على نفس النهج وبنفس الحكم.