كشفت مصادر مطلعة في المغرب، أن المجلس الأعلى للأمن سيرى النور خلال الأسابيع القليلة القادمة، والذي نص على إحداثه دستور 2011.

وأضافت ذات المصادر لـ"المغرب اليوم" أن مجلس الشباب والعمل الجمعوي، سيكون ثاني المؤسسات الدستورية التي سترى النور هي الأخرى خلال نفس الفترة، وكذا مجلس المناصفة، ومجلس الثقافات واللغات.

وسيرافق إحداث هذه المؤسسات الدستورية تغييرات واسعة على مستوى تركيبة عدد من مؤسسات الحكامة، خاصة على مستوى الهئية العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان