أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة التطرف في تونس سفيان السليطي أن حوالي 2200 قضية وصلت إلى القطب القضائي لمكافحة التطرف منذ انطلاق عمله ثبت أن عددًا منها لا يكتسي صبغة متطرفة، وأوضح السليطي أن عددًا من الملفات التي أحيلت على أنظار القطب، لا تكتسي صبغة متطرفة وإنما تكتسي صبغة قضايا حق عام وذلك بعد التحري والبحث فيها.

واعتبر الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة التطرف، أن "هناك تسرع في احالة عدد من المتهمين على القطب القضائي للمتطرف، ليتم إطلاق سراحهم لعدم إثبات تورطهم في جريمة متطرفة، وعدّد السليطي الإشكاليات العملية والتطبيقية في عملية الاحتفاظ في القضايا المتطرفة، بما في ذلك التنسيق بين الجسم القضائي في الجهات وبين مختلف الاختصاصات القضائية، وافتقار هذه الأطراف للتجهيزات والإمكانيات اللازمة، وأوضح أن القانون في تونس يجيز عددًا من الطرق والآليات للتتبع والمراقبة الخاصة ويمكن الإطاحة بالعديد من العناصر المتطرفة عند اتباعها واثبات ضلوعها في قضايا متطرفة، مشيرًا إلى أن سوء التكييف يؤدي إلى إطلاق سراح المتهمين.