تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب المغربي ، الثلاثاء، في مناقشة قانون يتعلق بالعلم الوطني المغربي، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بعدما تمت إحالته على لجنة العدل والتشريع 19 أبريل/ نيسان 2017 وأثار هذا القانون الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية المغربية، وبخاصة أنه ينص على “المعاقبة بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم، في حق كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية”.

ويعاقب نص مقترح القانون كل استعمال لعلم المملكة المغربية في أي علامة مسجلة أو غير مسجلة دون ترخيص من الإدارة، وكذلك حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها بهدف تجاري أو صناعي، بـ”الغرامة ما بين 50 ألفا إلى 500 ألف درهم”.

وخصص ذات المقترح نفس العقوبة لكل من “عرض منتوجات للبيع تحمل العلم الوطني، أو بيعها إذا كانت تحمل كعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية صورة تمثل علم المملكة دون أن يكون استعمالها مرخصا به”وتقدمت بهذا المقترح مجموعة من أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ومن بينهم “نور الدين مضيان”، و“حميد شباط”، و”مولاي حمدي ولد الرشيد”، إذ تمت إحالته على المجلس 9 مارس/ آذار 2017، قبل أن يحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.