استنكرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، التصريحات المتطرفة التي تُكفّر الأشخاص والهيئات والجمعيات التي انتقدت طريقة تعامل المجلسين الجماعيين للرباط وسلا مع الفياضات بحيث تم نعتهم بالشياطين والخارجين عن "الجماعة" والشاقين عصا الطاعة ومدبري الفتن في خطبة الجمعة في إشارة إلى الشيخ محمد الفيزازي.

واعتبرت الجبهة، أن استغلال المسجد لتمرير رسائل سياسية متطرفة تُكفّر المجتمع وتحرّض على الأشخاص والجماعات، وتنتهك الحقوق الدستورية في الرأي والتعبير، والمطالبة بالحكامة الجيدة للمرافق العمومية الجماعية سلوك مجرم ومدان على اعتبار أن الخيار الديمقراطي للدولة والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات لا تشملهما أي مراجعة.

وأوصت الجبهة بتحمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية المسؤولية عن هذه الفضيحة الأخلاقية والعلمية والدينية بل والحقوقية وندعوها إلى إعمال مبدأي المسؤولية والمحاسبة من خلال اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حقه بعد إجراء الأبحاث بشان خلفياته ودواعيه ونتائجه ومن يقف وراءه بشكل يضمن عدم تكراره، وحمّل وزارة العدل مسؤولية التغاضي عن خطاب التكفير والكراهية بعدم تحريك المساطر القانونية الزجرية لتعاطف الوزير المعني وحزبه مع شيوخ هذه الطريقة وفكر التطرف.

ودعت الجبهة، إلى إدخال مقاربة الوقاية من التطرف والإرهاب وتشجيع التسامح والعيش المشترك والسلام في خطب الجمعة، ودعم التكوين في حقوق الإنسان وتحييد الصراعات السياسية والأيديولوجية والحزبية الضيقة عن الشأن الديني، وتم إبعاد ذوي السوابق الجنائية الإرهابية من الخطابة لأن بعضهم انتقل من تكفير الدولة والنظام إلى تكفير المجتمع بدون أي مراجعات حقوقية تذكر، بالإضافة إلى مراجعة خطب الجمعة وتوحيدها من قبل هيئة مختصة من الخبراء من مختلف التخصصات الدينية والقانونية والحقوقية والاجتماعية والنفسية والتربوية قبل التأشير عليه.