علمت "المغرب اليوم" أنه بعد إثارة موضوع عملية البناء العشوائي التي يتعرض مقر مجلس جهة الشرق في وجدة لإنتقادات واسعة، بسبب عدم الحصول على تراخيص البناء ، علمنا أن المؤسسة المذكورة بادرت إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية من أجل الحصول على التراخيص القانونية لتفادي كل ما من شأنه أن يعرض مجلس الجهة الشرقية إلى الانتقادات اللاذعة من طرف المواطنين ، وخاصة أن الأمر يتعلق بمؤسسة منتخبة المفروض فيها احترام قانون التعمير. والسؤال المطروح هل تم بالفعل احترام المعايير المطلوبة بخصوص تمرير الصفقة ؟ أم أن العملية مرت من تحت الطاولة واستفادت منها مقاولة محظوظة ؟