تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني،  مع مقطع فيديو نهاية الأسبوع الماضي متعلق بقيام شخصين يحملان إصابات جسدية بالاحتجاج على عناصر دورية للشرطة، واتهام أفرادها بالتماطل في معالجة ملفات قضائية تخصهم حيث خلصت نتائج البحث الذي تم إجراؤه بشأن هذا التسجيل إلى ضرورة توضيح النقاط الآتية:

يتعلق الأمر بواقعة تعود إلى تاريخ 14 يونيو/تموز 2018، أشعرت بشأنها مصالح الأمن بوقوع عراك تحول إلى تبادل للضرب والجرح بين أفراد أسرتين يمتهنون بيع المأكولات بالشارع العام، سببه الأساسي صراعات سابقة حول أماكن رصف عرباتهم، الأمر الذي نتج عنه تسجيل إصابات جسدية متفاوتة الخطورة بين الطرفين.

و أسفر تدخل عناصر الشرطة في حينه عن توقيف خمسة مشتبه بهم ، تم نقلهم جميعًا في مرحلة أولية للمستشفى المحلي لتلقي العلاج، قبل أن يتم إخضاعهم لبحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة، فيما تمت إعادة نقل اثنين من المشتبه بهم للمستشفى لتلقي المزيد من العلاجات، وهي اللحظة التي تم فيها تصوير مقطع الفيديو، حيث رفضا في البداية دخول المؤسسة الصحية، قبل أن يتم نقلهما لاحقًا للمستشفى الجهوي بمدينة الجديدة.

وتم تقديم المشتبه بهم الباقين أمام النيابة العامة، باستثناء الشخصين اللذين ظهرا في مقطع الفيديو المرجعي، واللذين رفضا الامتثال في البداية لاستدعاء مصالح الأمن، قبل أن يتقدما بتاريخ 25 يوليو/تموز الجاري أمام فرقة الشرطة القضائية المختصة من أجل تحصيل إفادتيهما وتقديم الشواهد الطبية التي تثبت طبيعة الإصابات التي تعرضا لها، لتصدر النيابة العامة المختصة تعليماتها على ضوء هذه المعطيات بتقديم جميع الأطراف أمامها مرة أخرى بتاريخ 31 يوليوز الجاري.

و تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على توضيح المعطيات السالفة الذكر، فهي تجدد في المقابل تأكيدها على تقيد مصالح مفوضية الشرطة في خميس الزمامرة بالضوابط القانونية والتنظيمية في معالجة القضايا الحالية والسابقة التي كان المعنيان بالأمر طرفًا فيها، والمتعلقة أساسًا بخلافات تتعلق بأماكن البيع بالتجوال، والتي تحولت في مناسبات عدة إلى تبادل للعنف بين الطرفين، وشكلت موضوع ,مساطر قضائية أحيلت على النيابة العامة المختصة.