أوقفت مصالح الدرك الملكي قبل قليل النائب الأول لرئيس جماعة "تارسواط" التابعة إلى الدائرة الجبلية لتافراوت إقليم تيزنيت، وذلك للتحقيق معه في أحد الملفات المتعلقة بتزوير وثيقة إدارية.

وأكد مصدر مطلع من داخل الجماعة أن النائب الموقوف ينتمي إلى حزب الأحرار ولفريق الأغلبية المعارضة للرئيس، حيث كان يشتغل كموظف في جماعة "ترسواط" بقسم الحالة المدنية، قبل أن يحال على التقاعد، ويدخل غمار الانتخابات ويتمكن من الدخول لمجلس الجماعة.

وأوضح المصدر أن لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية حلت بالجماعة للتدقيق في مجموعة من الملفات ليتم رصد عقدين للازدياد يحملان نفس الرقم التسلسلي لشخصين مختلفين يشتبه أن النائب هو من قام بتحريرهما آنذاك حينما كان يشتغل كموظف ليتم إشعار النيابة العامة بالأمر، والتي أعطت أوامرها لعناصر الدرك الملكي لتوقيف المعني بالأمر للاستماع له في محضر رسمي وتعميق البحث معه بشأن حيثيات القضية.

وأضاف ذات المصدر أن توقيف العضو الجماعي يدخل ضمن أجندة تصفية حسابات سياسية نظرا للاحتقان والتوتر الذي يعرفه مجلس جماعة ترسواط، إذ سبق وأن أقدم عدد من الأعضاء على محاولة الانقلاب على الرئيس المنتمي لحزب الأحرار، وذلك باللجوء لتفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي، 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية وتقديم ملتمس إقالة الرئيس طبقا لهذه المادة، غير أن النصاب القانوني لم يكتمل نتيجة انسحاب أعضاء من لائحة المعارضين للرئيس.