تقدمت كتلة "الحرة لحركة مشروع تونس" إلى جانب عدد من أعضاء كتلة "آفاق تونس"، و"الجبهة الشعبية"، و"الوطني الحر" بمشروع لائحة برلمانية تدعو إلى إعادة العلاقات مع الجمهورية العربية السورية. وستعرض اللائحة على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للتصويت عليها. واتفق وفدٌ مع عدد من النواب التابعين لهذه الكتل كانوا زاروا سورية في شهر آذار/مارس المنقضي والتقوا عددًا من الشخصيات السورية وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان ناشطون وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني، تونسيون وسوريون توحدت أصواتهم وراء مطلب مشترك، "لا بدّ من عودة العلاقات سريعًا بين تونس ودمشق. فالخيارات السياسية مهما اختلفت ليس من حقّها أن تقطّع الأوصال بين الشعوب". وأكد الجميع على ضرورة إعادة فتح السفارة السورية في تونس وكذلك السفارة التونسية في دمشق، معتبرين أنه لا يجوز قطع العلاقات التونسية السورية مهما كانت الأسباب.

يذكر أن التطورات السياسية الأخيرة على الساحة السورية، يبدو أنها غيّرت الحسابات السياسية التونسية. فقطع العلاقات خلّف مآس اجتماعية في الجانبين السوريّ والتونسي، ضغط في الشارع لاستئناف العلاقات وترقب لإيجاد حل هذه الأزمة.