استطاعت عناصر الحرس المدني توقيف عصابات تسرق السيارات، وتسجيلها بأسماء مزورة تم بيعها في دول أخرى. وقد أسفرت العملية، حسب ذات الوكالة عن توقيف 42 شخصًا في كل من إسبانيا وألمانيا والمغرب، وحجز واسترجاع 342 عربة مسروقة في إسبانيا كانت في طريقها إلى دول أوربية ونحو المغرب أيضا.

وأفاد المصدر أن الأبحاث والتحريات التي كانت قد بدأت في 2016 بتنسيق مع "الأوروبول" والأجهزة الأمنية لدول أخرى خلصت إلى أن أكبر عدد من السيارات المسروقة في إسبانيا والمسجلة في الخارج توجد في المغرب، إذ بلغ عددها 121 بينما 60 في ألمانيا و50 في فرنسا. وتوصلت عناصر الحرس المدني الإسباني بمعلومات دقيقة ومفصلة حول الشبكات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال، وذلك بفضل التنسيق الأمني مع الدول التي تُسجل وتُباع فيها السيارات المسروقة.

وتشير تقارير الحرس المدني الإسباني إلى أن العصابات المتخصصة في سرقة وتهريب السيارات تطور أساليبها باستمرار، وتبتكر طرقا للالتفاف على نقاط المراقبة والمصالح الجمركية. وهذه العملية ليست الأولى من نوعها، ففي سنة 2012 استطاعت السلطات الإسبانية توقيف خمسة أشخاص بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المغربي.