أكد مدير مكتب الصرف السيد حسن بولقنادل، أن مكتب الصرف أطلق بحثًا موسعًا حول المقتنيات العقارية التي تمت بطريقة غير شرعية خارج الحدود من طرف المواطنين المغاربة الذين يمتلكون إقامة ضريبية بالمغرب، وذلك في إطار عمليات المراقبة.

وأوضح بولقنادل في حوار له، مع يومية "ليكونوميست" نشر، اليوم الأربعاء، أنه منذ 2014 وإلى غاية اليوم، تمت دراسة حوالي 600 ملف للحصول على أصول بطريقة غير شرعية بالخارج.

وأكد أن "قانون الصرف واضح في هذا الباب، حيث يعتبر اقتناء أشخاص مقيمين بالمغرب لأملاك غير منقولة بالخارج، دون الحصول على الموافقة القبلية لمكتب الصرف، بمثابة مخالفة"، لافتا إلى أن المخالفين معرضون لأداء غرامات يمكن أن تصل إلى ضعف قيمة هذه الأصول بست مرات".

وقال إنه "بفضل آلية تبادل المعلومات المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الإقليمي والدولي، بات مكتب الصرف يمتلك أكثر فأكثر، وسائل لمراقبة ورصد عمليات الحصول على أصول بالخارج"، مبرزا أن التعاون مع الإدارات الأخرى يمكن من تتبع كل مخالفة وتحديد الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المخالفين للقانون. وأشار مدير مكتب الصرف في هذا الصدد، إلى أنه تمت معاقبة المخالفين بأداء غرامات مالية، فيما تم تحويل ملفات الأشخاص المتخلفين عن الأداء إلى القضاء، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الغرامات المالية، سيتابع المتخلفون عن الأداء قضائيا.

وبخصوص عدد طلبات الترخيص الموجهة لمكتب الصرف برسم السنة ذاتها، سجل السيد بولقنادل أنه ارتفع إلى نحو 6 آلاف طلب، موضحا أن الأشخاص الذاتين أصدروا لوحدهم ألفي طلب، فيما توزع الباقي على الإدارات والعملاء الإقتصاديين بمختلف أحجامهم.