حذر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب المغربي، من خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بإقليم جرادة، مشيرًا إلى أن ما زاد من قسوتها هو استمرار استشهاد أبناء جرادة تحت "الساندريات"، بحثا عن لقمة عيش أليمة عز إيجادها في جميع مناطق الإقليم، نظرا للغياب الكلي لفرص الشغل.

وأضاف النائب البرلماني ياسين دغو، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب عن دائرة جرادة أن الإقليم يعيش على وقع احتجاجات شعبية منذ مدة، توزعت أسبابها بين ضعف مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم، وارتفاع نسب الفقر والهشاشة، وضعف البنية التحتية، وانتشار البطالة القسرية، وغلاء فواتير الماء والكهرباء.

وأشار النائب البرلماني، إلى عدم تطبيق الحكومة للاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية المبرمة مع الممثلين الاجتماعيين لعمال المناجم، بعد تصفية شركة “مفاحم” في 27 فبراير / شباط 1998، وخاصة مشكل الحجز على منازلهم.

وأضاف دغو ، أن الاحتجاجات المذكورة أيضا كانت محط طلب مستعجل للقاء عدد من الوزراء وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي.