كشف وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، أن الملفات الكبرى، على غرار الجاسوسية وقضايا التطرّف سيتم إسنادها إلى ضباط الأمن العسكري، وفقا لما جاء في مشروع قانون متعلق بالتنظيم القضائي ومشروع قانون متضمن الإجراءات الجزائية.

وأعلن لوح، لدى نزوله إلى البرلمان الجزائري، أن معالجة قضايا التطرّف والقضايا الخطيرة كقضايا التهريب و المخدرات، ستوكل إلى القضاة المحترفين، موضحًا أن محكمة الجنايات ستشهد إصلاحا عميقا و إعادة نظر في تشكيلتها وطريقة عملها، عبر إقرار حق المتقاضي في الاستئناف وزيادة عدد المحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية.

وأجرى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أخيرًا تغييرات على صف ضباط الأمن العسكري، ومنحهم صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية، بعد 3 سنوات من حل مصلحة الشرطة القضائية للمخابرات في إطار إعادة هيكلة الجهاز التي أقرّها الرئيس الجزائري أنذلك.