أعربت جمعية الجالية المغربية في البرتغال عن دعمها الكامل لقرار العدالة المغربية، بإحالة قضية اكديم ازيك إلى محكمة مدنية.

وأوضحت الجمعية التي يوجد مقرها في لشبونة، أن القرار سيسمح لأسر الضحايا وللمتهمين في هذه القضية بتقديم الأدلة وفقًا لأحكام الدستور المغربي، بينما نددت بما أسمته "المحاولات اليائسة" لبعض الأطراف لتضليل الرأي العام المغربي والدولي، مجددة عزم مغاربة البرتغال على الدفاع عن ثوابت الأمة، والتصدي لأي محاولة لتقويض مناخ الاستقرار السائد بالبلاد.

ووقعت الأحداث المأساوية في يوم 8 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2010، في منطقة اكديم ايزيك، على بعد 15 كلم من مدينة العيون، وجرى خلالها قتل 13 شخصًا، بينهم 11 من رجال الأمن، بطريقة وحشية.

ومثل المتهمون أولًا أمام محكمة عسكرية في شباط/ فبراير 2013، والتي أدانتهم بأحكام تراوحت بين سنتين والسجن المؤبد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

وعلى إثر دخول القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ في تموز/ يوليو 2015، والذي بات بموجبه من غير الممكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، قررت محكمة النقض إحالة المتهمين إلى محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم.