كشف مصدر إعلامي رسمي مغربي أن  صحيفة "ذو دايلي مافريك" الجنوب إفريقية، كتبت أن المغرب نجح، في ظرف 17 عامًا، في تحقيق تحول عميق سمح للمملكة بالوصول إلى مستوى من التطور جعل منها نموذجا لإفريقيا.
 
وتطرقت الصحيفة في مقال بعنوان “المغرب بلد يسير”، إلى مختلف المخططات التنموية، التي أطلقت في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي همت تغيير واجهة البلاد ووضعها على سكة التنمية والتحديث.
 
وأشارت اليومية إلى أن هذه البرامج التنموية، المعززة باستراتيجية قوية للتصنيع وإحداث مناصب للشغل، عبدت الطريق أمام تغيير جذري بكل مدن المملكة، مؤكدة أن هذه المبادرات كانت مدعومة بنمو قوي للناتج الداخلي الوطني الخام، الذي بلغ متوسط 4,3 بالمائة منذ سنة 1999.
 
وكتبت الصحيفة “بالنسبة لإفريقيا جنوب الصحراء، حيث يتوقع أن يصل التعداد السكاني إلى أكثر من مليار نسمة في أفق 2040، تمنح التجربة المغربية نموذجا ومصدرا للإلهام”. وبعد أن اشارت إلى التمدن السريع الذي شهده المغرب منذ الاستقلال، ذكرت الصحيفة أن المغرب عمل بجد على تقوية المؤهلات المتاحة لشبابه.
 
وشددت الصحيفة على أهمية الإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي أطلقها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش، بهدف تحسين الوضعية الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد. ولتوضيح معالم هذا التحول العميق، ساقت اليومية مثالا عن مدينة سلا، التي تعيش على إيقاع التحول إلى الحداثة بفضل المشاريع البنيوية على ضفتي نهر أبي رقراق. وفي الجانب الاقتصادي، أبرزت “ذو دايلي مافريك” الدور الهام والمتزايد للقطاع الخاص في تنمية النسيج الاقتصادي الوطني بفضل التحفيزات التي تقدمها الدولة، معتبرة أن الاستدامة هي الكلمة الفصل في كل جهود التنمية بالمغرب.
 
وأكدت، نقلًا عن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، على أهمية هذه الاستدامة والتماسك الاجتماعي، ودعمها بتعليم الشباب وإحداث فرص للشغل والمحافظة على البيئة، مضيفا “أننا بحاجة إلى تعمير مستدام".
 
وسلطت الجريدة الضوء من جهة أخرى، على أهمية قرار المغرب الأخير القاضي بالعودة إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي، معتبرة أن صداه كان كبيرا وأن المملكة تستعد لاستعادة موقعها في قلب الأسرة المؤسساتية الإفريقية بعد غياب دام لأزيد من ثلاثين عاما. ولإبراز مكانة المغرب في إفريقيا، ذكرت الجريدة بأن المملكة تعد ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة، مع حضور قوي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، من بينها القطاع المالي والتأمين والاتصالات والبناء والصناعات الغذائية والنقل الجوي والطاقات المتجددة