أوقفت وزارة الداخلية أوراش بناء في تجزئة سكنية في العيون بداعي معاملات مشبوهة تورط المجلس البلدي في توزيع أراض في ملك الدولة دون إذن مندوبية أملاك الدولة، مع تسجيل تلاعبات في أسماء المستفيدين.

وفي الوقت الذي يعمل فيه المغرب على تكريس المسلسل الانتخابي ووضع لبنات الجهوية الموسعة في أفق الحكم الذاتي بالصحراء، كشفت العملية المذكورة عن خيوط تواطؤ خطير بين بعض أعيان الأقاليم الجنوبية وقضاتها، من شأنه أن يضرب في الصميم حياد وشفافية المشرفين على مجريات استحقاقات 7 أكتوبر المقبل.

و وفق يومية الصباح، فقد كشفت مصادر مطلعة أن مسؤولا قضائيا ونائب الوكيل العام استفادا من بقع من التجزئة الكائنة شمال مشتل المقاولين الشباب وجنوب تجزئة الراحة، وأن شهادات إدارية مسلمة من الجماعة التي يرأسها الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، أدخلت أحد نواب الوكيل العام وأم القاضي رئيس لجنة الإحصاء الانتخابية و”شاوش” مكتبه ضمن المستفيدين.