فعّل المجلس الجماعي لبركان في جلسة الثلاثاء، المادة 46 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه "يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا، بصفة فردية أو جماعية، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل، وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض، وفي حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة، ويسجل السؤال، بطلب من العضو أو الأعضاء المعنيين، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للاجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية، ويخصص مجلس الجماعة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة".

وفي هذا الصدد قال رئيس الفريق الاتحادي داخل المجلس عزيز بنته، "تقدمنا كفريق اتحادي في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي بمجموعة من الأسئلة إلى السيد رئيس المجلس الجماعي للاجابة عنها في جلسة خاصة، وهو ما تم إدراجه في الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر/تشرين أول". وبخصوص أنواع الأسئلة أضاف عزيز بنته فقد تعلق الأمر بـ5 مواضيع؛ سؤال حول مختلف الصفقات التي أبرمتها الجماعة منذ أكتوبر/تشرين أول 2015 (نوعها، تاريخها، مبلغها، المستفيد منها)، وأخر حول مختلف سندات الطلب التي باشرتها الجماعة خلال هذا العام (نوعها، تاريخها، مبلغها، المستفيد منها)، بالإضافة إلى سؤال حول الإجراءات المتخذة لهيكلة مرفق الموظفين، ثم سبب توقف انخراط الجماعة في عملية تحرير الملك العام والإجراءات المتخذة في هذا الإطار، وأخر سؤال، أين وصلت عملية استخلاص الرسوم في إطار عملية تنفيذ الميزانية، خاصة الجداول التي تتضمن مبالغ كبرى.