صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس في الرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.18.453 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب اجتماع المجلس، أن المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة في النقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم، وذلك بغاية مراقبة الملك العمومي المائي وتحصينه وتثمينه، وكذلك إرساء تدبير مندمج للموارد المائية وتوطيد ضمانات استدامتها.

وأشار الوزير إلى أن مقتضيات هذا المرسوم تشمل تحديد الإدارات التي لها صلاحية تعيين أعوان شرطة المياه، ومسطرة تعيينهم والمقتضيات التي تتعلق بإعداد برامج تكوينهم وتأهيلهم، وحمل أعوان شرطة المياه لبطاقة مهنية خاصة، كما يروم المرسوم إحداث قاعدة بيانات على مستوى كل حوض مائي، لعمليات مراقبة الاستعمال والاستغلال غير المشروع للملك العمومي المائي، ومعاينة المخالفات المرتكبة في شأنه، وتتبع الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، وعلى قيام السلطة الحكومية المكلفة بالماء بإعداد تقرير سنوي بشأن هذه المخالفات.