حذر أطباء مختصون من سجائر مهربة تزرع في أراضٍ معرضة للإشعاعات المسرطنة، وانتشرت بكثرة في الجزائر، ودعا ناشطون إلى تشديد إجراءات المراقبة على الحدود مع الجزائر لمنع تهريب هذه السجائر، علمًا بأن نسبة تهريب السجائر على الصعيد الوطني تفوق 7 في المائة حسب أرقام رسمية.

وكشفت مصادر مسؤولة أن الأطباء أوضحوا أن هذه السجائر تزرع موادها في أراضٍ معرضة للإشعاعات المسرطنة، كما أنها تحتوي على مكونات خطيرة تدمر شرايين الجسم في فترة قصيرة وتروج بأغلفة جذابة وبأثمنة أرخص بكثير من السجائر محلية الصنع، أو التي تدخل بطرق قانونية عبر الجمارك. 

وذهبت المصادر ذاتها إلى أن هذه السجائر تبقى مجهولة المنشأ بالرغم من أسماء بعض البلدان على أغلفتها، مما يصعب من عملية تتبعها ومعرفة خطورة مكوناتها على صحة المدخنين، فيما يقبل عليها هؤلاء بسبب رخص أثمانها مقارنة بالسجائر المصنعة محليا. وتقف شبكات كبيرة وقوية وراء تهريب السجائر، وتشير مصادر ذاتها إلى أن هذه الشبكات تنشط عبر الحدود في الجزائر.

وتكبد السجائر المهربة شركات التبغ المحلية خسائر كبيرة، حيث يقلص رواج السجائر المهربة هامش أرباحها. وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قد كشف أن تجارة السجائر تصل إلى حوالي 1.8 مليار دولار، لكن نصيب السجائر التي توفرها الشركات المعتمدة في المغرب لا يتعدى حوالي 1.2 مليار دولار، أي أن الفارق في صالح شبكات تهريب السجائر.

وأظهرت دراسة ميدانية أنجزتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن نسبة تهريب السجائر داخل السوق الوطنية تبلغ 7.46 في المائة، وتم إنجاز هذه الدراسة وفق مقاربة ممنهجة تم التوافق حولها مع الفاعلين المعتمدين لتوزيع التبغ المصنع، كما أن عملية تقييم تهريب السجائر تتم بوتيرة سنوية وبشكل دوري بهدف تتبع تطور هذه الظاهرة وتحديد مواقعها لتنوير وتزويد مختلف الأطراف المعنية بالمعلومات اللازمة للتدخل بنجاعة وشمولية أكبر، للحد من هذه الظاهرة التي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني.