علمت "المغرب اليوم" ان قسم جرائم الأموال الابتدائي في محكمة الاستئناف في مدينة "فاس" يشرع  في محاكمة عمر حجيرة رئيس بلدية وجدة بإسم "حزب الإستقلال" المعارض في "حالة اطلاق سراح"، يوم الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول المقبل، في أول جلسة، بتهمة تبديد أموال عامة والمشاركة، ووضع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق والمشاركة، وذلك بعد إلغاء الغرفة الجنحية قرار قاضي التحقيق بعدم متابعتهم.

ويتابع  في نفس الملف، مع رئيس الجماعة الحضرية في وجدة، لخضر حدوش برلماني لولايتين سابقتين، في حالة سراح مقابل 80 مليون درهم، والمقاول والبرلماني عبد النبي بعيوي عن “البام”، في حالة سراح مقابل 30 مليون كفالة. فضلا عن 11 متهما آخرين في حالة سراح مقابل كفالات متفاوتة، و13 شاهدا، أشهرهم المهندس الرئيس للجماعة في وضعية تقاعد، و6 مهندسين وتقني ومدير مختبر ورئيس مدير عام شركة من آزرو وتاجر بلجيكي من أصول عراقية. يذكر أن المتابعة جاءت بناء على ضبط اختلالات في أشغال طرقات وإنارة عمومية، تم رصدها من قبل المجلس الجهوي للحسابات