تقرر وضع الهولنديين المتورطين في جريمة القتل بالرصاص، في مقهى "لاكريم"، في الحي الشتوي، السجن الانفرادي بالمؤسسة السجنية "الوداية" ضواحي مراكش، وتم وضع كل سجين على حدى نظرًا لخطورتهما وأيضًا لأجل حمايتهما من انتقام السجناء المغاربة بعدما تورطا في جريمة قتل، راح ضحيتها "طبيب" وإصابة شخصين.

وتمت إحالة الموقوفين على انظار الوكيل العام للملك في محكمة الجنايات في مراكش، قبل أن يقرر إحالتهما على أنظار قاضي التحقيق بنفس المؤسسة القضائية، وبحسب بلاغ لميدرية الأمن الوطني، فإن عملية التنسيق المنجزة في إطار التعاون الأمني الدولي، أوضحت أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة وارتباط مباشر بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية، والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد.

كما أكدت التحریات المیدانیة، يضيف البلاغ، بأنھما ولجا المغرب قبل أسبوع تقریبا، وكانا یقطنان بفندقین أحدھما یوجد في مقابل المقھى مسرح الجریمة، وأنھما ر صدا في أربع مناسبات داخل ھذا المحل العمومي وفي محیطه، فضلاً على أن أحدھما حاول الفرار عند توقیفه من طرف مصالح الأمن الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات عرض المشتبه فیھما على الشھود، بمن فیھم مالك المقھى والنادل وزبونین، سمحت بالتعرف علیھما انطلاقا من مجموعة من العلامات التشخیصیة التي تمیزھما، خصوصا ظفیرة الشعر والھیئة الجسمانیة، كما مكنت التحریات المیدانیة من رصد توقف السیارة التي كانا یؤجرانھا لأكثر من أربع ساعات بالقرب من مكان إضرام النار في الدراجة الناریة والسلاح المستخدم في الجریمة، قبل أن تتحرك من مكانھا بعد ارتكاب الجریمة بوقت وجیز، وھو المعطى الذي أكده شاھد عیان بعدما أوضح أنه رصد المشتبه فیھما بالقرب من مكان إضرام النار في وسائل تنفیذ الجریمة.

أما بخصوص عملیات التفتیش وتحلیل الآثار التكنولوجیة بحاسوب محمول في ملكیة أحد المشتبه فیھما، فقد أشار البلاغ إلى أنها مكنت من رصد اھتمامه بالأسلحة الناریة الفردیة، بحیث قام بعدة أبحاث وتقصی ات في شبكة الأنترنت على نوع محدد من الأسلحة الفردیة، وھو نفسه السلاح المستخدم في ملمترات. ارتكاب جریمة القتل بمدینة مراكش، وھو عبارة عن مسدس من نوع “كلوك” من عیار تسع.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فیھما الأجنبیین، البالغین من العمر 29 و24 سنة، تحت تدبیر الحراسة النظریة رھن إشارة البحث الذي تشرف علیه النیابة العامة المختصة، وذلك في انتظار التوصل بنتائج باقي الخبرات التقنیة والبیولوجیة والبالیستیكیة التي یباشرھا مختبر الشرطة العلمیة والتقنیة التابع للمدیریة العامة للأمن الوطني.