أصدرت المنظمة التونسية للأمن والمواطن بيانًا، إثر نقلة رئيسها عصام الدردوري إلى سجن "المرناقية". وجاء في نص البيان أن المنظمة تابعت نقل رئيسها إلى سجن المرناقية، وتدهور حالته الصحية، نتيجة إقامته في غرفة لا تستجيب لأدنى الظروف الصحية الضرورية، بسبب كثرة عدد المقيمين فيها (أكثر من 60 سجينا جميعهم من المدخنين).

وأضافت: "إن عصام الدردوري هو أول من تناول ملف اختراق أجهزة الموساد لبلادنا، وتولى إشعار الجهات الرسمية للدولة بما لديه من معلومات خطيرة، تثبت صحة أقواله، إضافة إلى كشفه عن العديد من الملفات والتجاوزات بخصوص الشأن الأمني في بلادنا، وبناء عليه فإن الهيئة المديرة للمنظمة التونسية للأمن والمواطن  تدعو رئاستي الجمهورية والحكومة، ووزارتي الداخلية والعدل، إلى التسريع في دراسة جميع الملفات التي وصلتهم من المنظمة، ممثلة في شخص رئيسها، كما تدعوهم إلى فتح تحقيق جدي في الغرض، للوقوف على مدى أهمية وصحة هذه المعطيات".

ودعا البيان إلى إعادة "الدردوري" إلى سجن "الرابطة"، حفاظًا على صحته وسلامته الجسدية، باعتباره محل تهديد بالتصفية الجسدية، مؤكدًا أن وزارة الداخلية على علم بهذا الأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة نظمت وقفة احتجاجية، الأربعاء، أمام مقر المحكمة الابتدائية في تونس، لمساندة "الدردوري".