حددت محكمة جنايات الأقصر جلسة، الأربعاء, للنطق بالحكم في قضية تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى داخل البلاد عبر مطار الأقصر الدولي والمتهم فيها 7 أشخاص. ترجع وقائع القضية إلى شهر  مارس من عام 2010، عندما ضبطت مباحث مطار الأقصر الدولي، 6 كراتين عليها آثار إضافة وتلاعب في بيانات الشحن المسجلة على الأوراق، ضمن حقائب وأمتعة رحلة مصر للطيران رقم 163 المتجهة إلى القاهرة، وبتفتيشها تبين أن داخلها مشغولات ذهبية بقصد تهريبها إلى القاهرة، حيث كشفت التحريات أنها كانت ضمن أمتعة رحلة مصر للطيران رقم 607 القادمة من دبي ترانزيت الكويت، دون مرافق. وكان النائب العام، قرر إحالة 7 متهمين في القضية إلى محكمة جنايات الأقصر بتهمة التربح والتهرب الجمركي واستيراد بضائع بالمخالفة للقانون، وكشفت التحقيقات التي باشرها رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية المستشار أحمد فاضل، أنه فى يوم 21  مارس 2010، تم ضبط 178 كيلو جرامًا من المشغولات الذهبية، و340 قيراطًا من الألماس، ومجموعة من الأقلام والساعات الذهبية، داخل 6 صناديق كانت قادمة من مطار الأقصر الدولى على طائرة رحلة مصر للطيران القادمة من الكويت. وكانت المضبوطات بحوزة المتهمين "ضياء. أ"، و"إبراهيم .ع"، اللذين تمكنا من الهرب عقب اكتشاف الواقعة، وقدرت قيمة البضائع بحوالي 27 مليون جنيه، حيث نزع عمال الشحن المتهمون البطاقات الخاصة بتلك الصناديق، واستبدلوها ببطاقات خاصة بالرحلات الداخلية، لإخفاء جهة قدومها، ومحاولة شحنها ضمن أمتعة رحلة الطيران الداخلية المتجهة إلى القاهرة، وذلك حتى يتم إدخالها للبلاد عبر صالة الوصول الداخلية غير الخاضعة للرقابة الجمركية بقصد التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، والتي تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.