نشر مكتب فرع وادي زم لـ  الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بيانًا استنكاريًا ، ركز على قضايا الجريمة الإلكترونية في المدينة ، الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.

وطالب البيان، بتسريع المساطر القانونية لمتابعة الجناة والضرب على أيدي منتهكي براءة الأطفال، ومرتكبي جريمة العنف ضد النساء، ودعا المسؤولين إلى التدخل العاجل من أجل فتح فضاء للاستماع وتوجيه النساء والأطفال ضحايا العنف الجسدي والاعتداءات الجنسية، مع تنظيم حملات للتوعية والتحسيس بخطورة الظاهرة.

وأدان نفس البيان أشكال الاستقواء بمناصب المسؤولية ، وطالب بإعمال مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وشجب الاعتماد الأحادي للمقاربة القانونية في التعاطي مع ظاهرة الاحتيال الإلكتروني المعروف بـ"الأرناك" وتغييب المعالجة السوسيو- ثقافية للحد منها.

وذكر بيان الجمعية الذي تضمن خلاصة اجتماع أعضاء المكتب في يوم 15 شباط/فبراير، أن كل ملفات الجريمة الإلكترونية تغلب عليها ظاهرة "الأرناك" التي راح ضحيتها مجموعة من شباب ومراهقي المدينة بسبب شكايات تتوصل بها النيابة العامة ، وتتم متابعة المتهمين دون حضور من يعتبرون أنفسهم ضحايا وأغلبهم من دول الخليج ، مضيفًا أن مساطر المتابعة القضائية متعثرة بشأن الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.