أعلن منتدى الكرامة أنه قرر مراسلة وزير العدل والحريات لطلب عقد لقاء معه لتدارس أطوار قضية مقتل بائع السمك محسن فكري في الحسيمة، مشيرا إلى أنه يحمل مقاربة ارتأى أن يحملها إلى الوزير.

منتدى الكرامة أكد في بيان له، إنه يتابع بدقة واهتمام مسار التحقيق في ملابسات قضية محسن فكري الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك في الحسيمة، مؤكدا “أن مسلسل الأحداث الذي قاد إلى وفاة محسن فكري تخللته أفعال لا يمكن أن يغطيها عمل النيابة العامة واختصاصاتها وتبتعد كل البعد عن تطبيق مقتضيات الظهير بمثابة قانون الصادر بـتاريخ 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما وقع تعديله وتتميمه ولا سيما الفصول 43 و46 و47 و48 منه”، متسائلا: “من هم الموظفون المخولون أو ضباط الشرطة القضائية الذين أنجزوا محضر مخالفة المرحوم محسن فكري؟”.

واعتبر المنتدى الحقوقي المقرب من حزب العدالة والتنمية، والذي يرأسه عبد العالي حامي الدين، أن محضر مخالفة الصيد التي ارتكبها فكري يعد “الأساس الوحيد لأي تعامل قانوني مع المرحوم محسن فكري سيأتي فيما بعد، والذي يملك مندوب الصيد البحري حصراً دون غيره حق تحديده، والذي يبقى وحده من يملك حق المطالبة بتحريك الدعوى العمومية وإبرام صلح بشأنها”.

وذكر البيان بأن فصول الظهير المنظم لمهنة الصيد البحري “لا تجيز إنجاز محاضر إثبات مخالفات قانون تنظيم الصيد البحري إلا لفئات محددة حصراً من الموظفين العموميين ومن ضمنهم ضباط الشرطة القضائية بمن فيهم أولئك التابعون للمديرية العامة للأمن الوطني”، منبها إلى أن الفئات السالف ذكرها لا يجوز أن يتعدى عملها التثبت ومعاينة مخالفات قانون تنظيم الصيد البحري وإنجاز المحاضر المرتبطة بهذه المخالفات وتسخير القوة العمومية مباشرة من أجل القيام بما سبق من مهام فقط لا غير.