أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضها القاطع لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، منتقدة ما وصفته "بالغموض الذي شاب الإجراءات المتعلقة بالوضع تحت الإقامة الجبرية والإيقافات والإخلالات التي رافقتها". وجددت الرابطة في بيان لها  رفضها استعمال وتوظيف الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بحالة الطوارئ الذي اعتبرته "مخالفا لدستور 2014 وتم سنه لقمع الحركة النقابية والزج بقيادتها في السجن".

وأكدت تمسكها بضرورة شن حرب فعالة على الفساد ضمن خطة شاملة وناجعة وشجاعة في كنف الشفافية، واحترام الحق في المعاملة الإنسانية اللائقة، والمحاكمة العادلة واحترام القانون، معربة "عن خشيتها وخوفها على واقع الحريات العامة والفردية، بقدر ارتياحها ودعمها لأية خطوة جريئة وجدية لمؤسسات الدولة والهيئات الدستورية لإيقاف نزيف الفساد ومحاسبة الفاسدين".