تشتكي أسرة مغربي تقطن ضواحي مدينة الجديدة، توقيف ابنها من طرف الأجهزة الأمنية الجزائرية، لتدينه محكمة جنايات بولاية "عين تموشنت" بتهمة التجسس على مصالح البلاد والتخابر مع عملاء دولة أجنبية، في إشارة للمغرب، وتصدر في حقه حكما قاسيا بـ12 عاما سجنا نافذا.
وقالت أسرته إنه ولج التراب الجزائري في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، لممارسة تجارته في الألبسة التقليدية، ليتم اعتقاله في مارس/ آذار الماضي بعد وقوع أحداث شغب في مباراة كرة القدم، مؤكدة أنه شخص شبه أمي لا يمكنه أن يقدم على التخابر لصالح دولة أجنبية، لأن مستواه التعليمي لا يتعدى الثانية ابتدائي، كما أنه يعاني مرضا نفسيا منذ مدة طويلة، ولهذا عثر بحوزته لحظة اعتقاله على أقراص مهلوسة، وهي في حقيقة الأمر أقراص مهدئة وصفها له الطبيب. وبخصوص عثور السلطات الجزائرية على أرقام مسؤولين مغاربة في هاتف المعتقل الشخصي، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، نفت أسرة المغربي المعتقل الأمر موضحة أن الأمر يتعلق برقم برلماني من العدالة والتنمية فقط لا تجمعه به أي علاقة مرجحة أن يكون حصل عليه من العالم الافتراضي.
وأضافت أسرة الضحية والمسمى عبدالصمد أنها وكلت محاميا جزائريا وأرسلت له مبلغا كبيرا من المال، والوثائق التي طلبها للترافع عن ابنها، لتفاجأ يوم الجلسة بعدم حضوره ولتكتشف بأنها كانت ضحية عملية نصب واحتيال، منبهة إلى أن ابنها لديه 60 يوما لاستئناف الحكم وإلا فإنه سيجد نفسه خلف القضبان لمدة طويلة، مطالبة السلطات المغربية بالدخول على الخط لانقاذ ابنها من حكم جائر.
يذكر أن عبدالصمد ليس المغربي الأول الذي يدينه القضاء الجزائري بملفات مماثلة، تهم التجسس والتخابر وحتما لن يكون الأخير، فهل ستتحرك الخارجية المغربية لدعم مواطن مغربي يعاني محنة في بلد مجاور أم أن الأمر متروك برمته في انتظار زمن آخر وحكومة أخرى.