أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية عازمة على الضرب بيدٍ من حديد كل مَن سولت له نفسه أن يتهرب من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية، بعد ورود اسمه ضمن لائحة الشباب الذين تم استدعاؤهم لأدائها.

ويلجأ لفتيت حسب ذات المصادر، إلى تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون والتي تحدد العقوبة في الحبس النافذ من شهر إلى 12 شهرا وغرامة مالية من 2000 إلى 10 آلاف درهم.

وليس هذا وحسب فإن العقوبات المذكورة ستطال حتى الأشخاص الذين قاموا بالمساعدة على التهرب من التجنيد سواء كانوا أفرادا من عائلته أو أعوان سلطة أو غيرهم.

قد يهمك ايضا: 

لفتيت يبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الهجرة مع وزراء داخلية دول أوروبية وأفريقية

إعفاء مسؤول كبير في الداخلية من مهام منصبه وتعيين نائبه خلفًا له