تحولت جلسات التأديب التي تنظر في ملفات رجال السلطة "ضحايا زلزال الداخلية"، إلى محاكمة لبعض الولاة والعمال، الذي دبجوا بعض التقارير "المغلوطة" ضد صغار رجال السلطة من أجل تجنب المساءلة في ملفات كبيرة.

وكشفت تقارير صحافية الاثنين، أن العديد من رجال السلطة الذين خضعوا إلى التحقيق الإداري أمام لجنة التأديب التي استمعت لهم بإمعان، وفق المعلومات المتوفرة، وتسلحوا بالشجاعة اللازمة، وهاجموا بعض الولاة والعمال الذين كانوا يعملون تحت إمرتهم، وفنّدوا بالحجة والدليل، كل المعلومات والتقارير المرفوعة ضدهم، التي كانت وراء توقيفهم، وإحالتهم على أنظار لجنة التأديب التي يرأسها مولاي إدريس الجوهري، الوالي المدير العام لشؤون الداخلية.