انعقدت ندوة علمية حول القانون الجديد للكراء التجاري 16-49، الخميس، في مقر غرفة التجارة والصناعة في خريبكة، بمشاركة عدد من الخبراء القانونيين والنقابيين. افتتحت الندوة بكلمات لكل من نقيب هيئة المحامين في خريبكة، رئيس النقابة الوطنية للتجار، رئيس جمعية "دفاع" ومدير غرفة التجارة والصناعة لتوضيح سياق وأهداف تنظيم هذه الندوة.

وتحدث الدكتور النقيب عبد الله درميش من هيئة الدار البيضاء عن نطاق تطبيق القانون 16-49، بينما عرض الدكتور سمير ايت أرجدال رئيس المحكمة الابتدائية في وادي زم اختصاصات رئيس المحكمة في ضوء هذا القانون، في محاولة لتقريب الحاضرين من مستجدات القانون الجديد للكراء.

وأوضح الدكتور محمد اقبلي عن كلية الحقوق في سطات مدى توازن المصالح بين أطراف عقد الكراء في القانون الجديد، وتطرق الأستاذ محمد النشاط المحامي في هيئة سطات لضمانات تجديد وإنهاء عقد الكراء التجاري وفق القانون 16-49، فيما سلط محمد أمغار، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين في خريبكة، الضوء على قانون الكراء التجاري من منظور التاجر.

وبين المتدخلون، خلال هذه الندورة التي نظمتها جمعية "دفاع" بتنسيق مع النقابة الوطنية للتجار فرع خريبكة وغرفة التجارة والصناعة، ما تميز به القانون الجديد عن القديم، بعد أن تم فيه الأخذ بعين الاعتبار لبعض ملاحظات التجار والنقابات، لكنه لا يصل للمثالية وينتظر المهنيون أن تتم الاستجابة لمطالبهم الأخرى في التعديلات المقبلة لهذا القانون.