تشهد مدينة غرسيف، حملة أمنية تمشيطية غير مسبوقة، بمجرد ما أصبحت مفوضية أمن غرسيف تابعة إلى ولاية أمن وجدة. وتم تعزيز الشرطة المحلية في غرسيف، بتعزيزات من عناصر الأمن، حيث تم القيام بعدة دوريات على الأحياء لملاحقة المبحوث عنهم والمطلوبين للقضاء والتأكد من هوية المواطنين، الأمر الذي استحسنته الأهالي.

وسبق أن أعدت المديرية العامة للأمن الوطني، على مختلف ولايات الأمن التابعة لها، مذكرة جديدة تتضمن إعادة هيكلة التقسيم الجغرافي لبعض المناطق الإقليمية للأمن، بالتوافق مع خريطة التنظيم الجديد لجهات المملكة، حيث تم إلحاق مفوضية الشرطة في غرسيف في ولاية أمن وجدة، ومنطقة أمن سيدي إفني بولاية أمن العيون، ومنطقة أمن طاطا بولاية أمن أغادير، بينما تم إلحاق منطقتي أمن خريبكة وخنيفرة ومفوضيات الشرطة بـ واد زم وأبي الجعد ومريرت بنفوذ ولاية أمن بني ملال وفق التوزيع الجديد.

وتأتي الخطوة في إطار تفعيل المديرية العامة للأمن الوطني لاستراتيجيتها المتعلقة بتطبيق مرتكزات الجهوية المتقدمة على مختلف بنياتها في مرحلة أولية، قبل الانتقال في مراحل تالية إلى ملائمة اختصاصات وصلاحيات المصالح والفرق مع التقسيمات الجديدة.