أحالت وزارة العدل المغربية، تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الخبرات الطبية المُنجزة حول بعض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، فور توصلها به على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة.

وكشفت الوزارة  الثلاثاء في بيان لها، أنه “في إطار سياستها التواصلية مع الرأي العام بخصوص أحداث الحسيمة، وعلاقة بما تم تداوله من قبل وسائل الاعلام بخصوص تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان بشأن الخبرات الطبية المنجزة حول بعض المعتقلين على ذمة القضية، المحال على الوزارة، فإن وزير العدل وفور توصله بهذا التقرير أحاله على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، لضم هذه الخبرات لملفات القضايا المعروضة بعضها على قاضي التحقيق والبعض الأخر على المحكمة لاتخاذ المتعين قانونا”، مؤكدة أنه “تنفيذًا للسياسة الجنائية المتبعة في كل حالات الادعاء بالتعذيب، فقد سبق للنيابة العامة أن التمست من قاضيي التحقيق إجراء خبرة على كل من ادعى التعذيب، حيث تم إجراء الخبرات الطبية القضائية المنصوص عليها قانونًا”.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني نفت بشكل قاطع، الثلاثاء، ما اعتبرته“اتهامات ومزاعم خطيرة موجهة لمصالحها وموظفيها، والتي أوردها البعض بصيغة الجزم والتأكيد، استنادًا إلى وثيقة جزئية منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم تسريبها خارج الإطار الرسمي بكيفية مشوبة بالتجاوز”، وأكدت المديرية، في بيان لها، على “حرصها على صون حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه وطنيًا ودوليًا، واحترام ضمانات الحرية الفردية والجماعية خلال ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا ترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية”، معربة عن رفضها، في المقابل، “توجيه التهم ونشر الادعاءات على ضوء وثيقة جزئية وغير رسمية، لم تعرض على مصالح الأمن الوطني، بالقنوات الرسمية، ليتسنى الرد على ما جاء فيها”.