عقب فاجعة "سوق الحد" ضواحي مدينة آزرو، والتي ذهبت ضحيتها "مطلقة" عشرينية، جرى ذبحها من قبل شخص لاذ بالفرار، أثار مهتمون ملاحظات دقيقة، تلقي بالمسؤولية الكاملة في مقتل الضحية على الحكومة المغربية.

وارتباطا بما جرى ذكره، أكد المهتمون أن الضحية " المطلقة " تعرضت للقتل من طرف راعي الغنم الذي اختفى عن الأنظار مباشرة عقب اقترافه للجريمة، بعد أن رافقت ابنتها حوالي الساعة ( السادسة صباحا ) إلى مدرستها، وهنا تم التركيز على تداعيات فرض الحكومة للساعة الإضافية، دون مراعاة للظروف الصعبة التي تتخبط فيها مناطق قروية من قبيل ما وقع بموقع الجريمة المذكورة، قبل أن تتطرق ذات المصادر إلى إشكالية "زواج القاصرات"، بعد أن تبين أن الضحية تزوجت في سن الـ 16 من عمرها، عطفا على سن ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات.

اقرا ايضامحمد يتيم يؤكّد تحقيق الحكومة المغربية عدة أمور إيجابية لفائدة الطبقة العاملة

معطى آخر يلقي باللوم على الحكومة، كشف عنه ذات المهتمون، بعد أن أكدوا أن الضحية تبقى المعيل الوحيد لوالدها الشيخ الهرم، حيث كانت تشتغل بالضيعات الفلاحية ومقاهي الفيلاجات، وهنا تسائل المهتمون عن مدى استفادة الضحية من الدعم الموجه لـ "المطلقات".

وخلصت المصادر المذكورة إلى أن القتيلة، هي ضحية أسرة وتقاليد "زواج مبكر"، انتهى بطلاق في سن الزهور، وضحية سياسة حكومية فاشلة، عطفا على مشكل الساعة الاضافية التي تم فرضها جبرا على المغاربة، حيث تساءلوا عن دور البرامج الحكومية التي تتغنى برعاية المطلقات وصندوق التكافل الاجتماعي ورعاية المسنين وبرنامج تيسير.

اقرا ايضا :ننشر رد الحُكومة المغربية على حرب "الكسكس" الخفية مع الجزائر

قد يهمك ايضا :العثماني يؤكد أن المرحلة تتطلب إصلاحات اجتماعية لأن المواطنين بحاجة إلى الرعاية