رفضا منه لإقرار " الخدمة العسكرية " بشكل إجباري، أعلن " التجمع المغربي لرفض الخدمة العسكرية "، عبر بلاغ موجه إلى كل الهيئات الديمقراطية الشباببية، السياسية، النقابية الحقوقية و الجمعوية، عن تنظيم بتاريخ 15 من يناير/ كانون الثاني 2019، أمام مقر البرلمان المغربي ، احتجاجا على إقرار الخدمة العسكرية في المغرب، حيث وجه الدعوة للهيئات المذكورة من أجل المشاركة في اللقاء التحضيري للوقفة، المزمع تنظيمه يوم الـ 26 من الشهر الجاري بالعاصمة الرباط.

وشدد التجمع على أن الخدمة العسكرية، المفروضة على الشباب المغربي، تستدعي وقفة احتجاجية، خصوصا أنه لم يشارك بتاتا في مناقشة الخدمة، ولم تكن مبرمجة على مستوى البرنامج الحكومي أو الحملات الانتخابية للأحزاب. وقد تكونت لدى التجمع قناعة راسخة لا غبار عنها، مفادها أن المرامي الحقيقية لمشروع القانون هي الضبط الممنهج للشباب المطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بالزج به في الثكنات العسكرية.

واعتبر البلاغ أن المشروع يتضمن أخطر مما ذكر، حيث يضم عقوبات سجنية وغرامات مالية في حالة رفض هذه الخدمة لأسباب سياسية أو فكرية أو دينية؛ وهو ما يتنافى مع المواثيق والقرارات الدولية، من بينها الاستنكاف الضميري.