يتوقع أن تعيد الدولة المغربية، النظر في الشروط المفروضة على الأحزاب السياسية التي تروم الاستفادة من الدعم المالي السنوي.

وحسب مصادر متطابقة، فستضاف مجموعة من الشروط إلى المنصوص عليها قديما، في أفق ضبط  صرف مبالغ التمويل العمومي الذي تتلقاه الأحزاب، وسيصبح عدد المنتمين، وكذا تمثيليات الأحزاب على المستوى الوطني(الفروع)، بما في ذلك القرى، محددا وشرطا أساسيا للدعم المالي السنوي، الذي تتلقاه الأحزاب المغربية لتغطية مصاريف تدبيرها وتسييرها.

للإشارة، فالمشرع المغربي قد اشترط سابقا على الأحزاب التي تريد الاستفادة من الدعم العمومي، المشاركة في الانتخابات، والحصول على نسبة 5 بالمائة، بينما كانت الأحزاب السياسية، تتلقى الدعم بناءا على عدد المقاعد التي يتوفر عليها كل حزب في البرلمان، طبقا لبيان يعده سنويا رئيسا غرفتي البرلمان، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي في الانتخابات العامة التشريعية .

وتعتبر وزارة الداخلية، الجهة الساهرة على كيفية توزيع مبلغ الدعم المالي على الأحزاب السياسية، وطريقة صرفه(المبالغ).