تداركت وزارة العدل المغربية، الخطأ الذي وقعت فيه، في الفيديو الذي تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تعذيب شخص لأطفال قاصرين، بحيث الواقعة تعود لسنة 2016 وأن المعني بالأمر تمت إدانته من قبل المحكمة الابتدائية في العيون من أجل الضرب والجرح العمدين مع سبق الإصرار والترصد في حق أطفال يقل عمرهم عن 15 عامًا، من طرف أحد الأصول والتهديد بارتكاب جناية.

وأوضحت الوزارة أن المعني بالأمر، أدين بالسجن 5 أعوام، مع التصريح بسقوط ولايته الشرعية على ابنيه وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا، مشيرة إلى أن النيابة العامة تقدمت بملتمس للسيد قاضي الأحداث للبث في وضعية الطفلين لاعتبارهما في وضعية صعبة، وصدر بشأنه أمر بتسليم القاصرين مؤقتًا إلى جدتهما من الأم.

وطالبت وزارة العدل، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المواطنين بمساعدتها على معرفة هوية شخص عنّف أطفاله بشكل همجي.