تم الاتفاق على أن تجرى الانتخابات البلدية في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وحسب المعلومات المتوفرة فإنها ستجرى يوم الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2017،وستعتمد على نظام استرجاع المصاريف فيما يتعلق بالتمويل حيث تقوم كل قائمة مترشحة بدفع تكاليف الحملة الانتخابية على نفقتها في إطار احترام القيمة التي حددتها الدولة في الصرف الانتخابي في تلك الفترة، واحترام الضوابط والشروط المتعلقة بذلك.

ولا يكون استرجاع المصاريف إلا بعد شهرين من إعلان نتائج الانتخابات بعد تقديم كل الإثباتات، علما أن الديون التي لم يقع استرجاعها إلى الآن من الأحزاب والمترشحين في الانتخابات الماضية(انتخابات 2011 و 2014) بلغت 5 مليون دينار، وحسب مصادر خاصة فإن الحكومة التونسية تنكب الآن على إعداد مشروع قانون جديد للأحزاب يمكِّن من تمويل عمومي دائم خارج المرحلة الانتخابية وهو من استحقاقات المرحلة الديمقراطية حتى تكون الأحزاب قوية. علمًا أن الحكومة طالبت كل الأحزاب لتقديم تقاريرهم المالية إلى رئاسة الحكومة ودائرة المحاسبات، وتمت مراسلة وزارة المال لتفعيل معاير المحاسبات لكي تيسر عمل اللجنة الإدارية، ودائرة المحاسبات، وقد عبرت الحكومة عن استعدادها لتأمين الانتخابات البلدية في 2017.