أكدت المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الإدماج أنه لم يرد في أي جزء من التقرير الصادر عن كتابة الدولة الأميركية في الخارجية الخاص بوضعية حقوق الإنسان، بخاصة الشق المتعلق منه بالسجون، ربط بين عدد الوفيات التي شهدتها السجون المغربية وظروف الاعتقال أو "حالات التعذيب" كما جاء في مزاعم الجهات المعادية للمملكة. 

وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ردا على المغالطات التي تداولتها بعض وسائل الاعلام التابعة لأطراف معادية للمملكة، ونقلتها عنها وسائل إعلام مغربية بخصوص هذا التقرير، أن هذا الأخير أكد أن "تلك الوفيات كانت لأسباب طبيعية"، مضيفة أن "الأكثر من ذلك، فالتقرير المذكور لم يشر أبدا لوجود أية حالة "تعذيب" داخل المؤسسات السجنية".
 
وسجّل المصدر ذاته أن التقرير "نوه بقطاع السجون في المغرب وبالتطور الذي عرفه في السنوات الاخيرة، رغم النقص المسجل في بعض الجوانب خاصة ما يتعلق بالاكتظاظ رغم الانخفاض المسجل في نسبته"، مؤكدا أن "المندوبية العامة تبقى واعية بهذه المشكلة، وتسعى الى الحد منها عبر عدد من الاجراءات والقرارات". 

وأبرز المصدر ذاته أن "كافة السجناء يستفيدون من كافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون، بما فيها الرعاية الصحية داخل وخارج المؤسسات السجينة بدون أي تمييز، بغض النظر عن طبيعة القضايا المتابعين من أجلها، وعلى صعيد كافة تراب المملكة المغربية".