يوجد في رفوف اللجان البرلمانية الدائمة في مجلس النواب، 154 نصًا قانونيًا، بعضها مرّت عليه ثلاث سنوات دون أنّ يدخل إلى المسطرة التشريعية للمصادقة عليه.ومنها قوانين مثيرة للجدل، ما يطرح أسئلة حول مصير هذه القوانين، بعد مرور ثلاث سنوات على الولاية التشريعية الحالية.هناك إجماع من طرف أغلب الفرق البرلمانية، على "هزالة" الحصيلة التشريعية للبرلمان بغرفتيه، خلال الولاية التشريعية الحالية، والتي مرّ من عمرها ثلاث سنوات، وذلك مقارنة مع العدد الكبير من القوانين والقوانين التنظيمة التي تنتظر العديد من مكونات الشعب المغربي إخراجها إلى الوجود لتفعيل الدستور الجديد.

وحسب أجندة اللجان البرلمانية، هناك حاليًا 154 مشروع نصّ قانوني معروضًا على اللجان، بعضها يعود إلى العام 2012، دون إخضاع هذه القوانين للمناقشة والدراسة، ما جعل بعضها يدخل طي النسيان.وأمام غزارة هذه القوانين، سيكون مكتب المجلس، واللجان البرلمانية الدائمة أمام تحدٍّ كبير، يتعلق بإخراج هذه القوانين من "ثلاجة" التشريع وإدخالها إلى المسطرة التشريعية.ومن بين هذه القوانين إلغاء الحصانة مع الملاحقة الجنائية لأعضاء الحكومة أمام القضاء، وقانون إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة، وقانون التطبيع مع إسرائيل وغيرها من القوانين، تطّلعون عليها أكثر في الملف السياسي.