عمّمت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، مذكرة مصلحية على كافة المسؤولين الأمنيين في مختلف الولايات والمناطق والدوائر الشرطية، تدعوهم إلى ضرورة تفعيل مقتضيات المادة السابعة من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، والتي تمنح للشرطيين "حماية الدولة" ضد كل التهديدات والاعتداءات والإهانات التي يمكن أن تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية.

وتهدف هذه المذكرة إلى حماية موظفي الشرطة من مختلف جرائم الإهانة والاعتداءات الجسدية واللفظية التي يرتكبها بعض مستعملي الطريق أو بعض الأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، وكذا تحفيز موظفي الأمن على التطبيق السليم للقانون في حق أي كان، على اعتبار أنهم يعلمون مسبقا بأنهم يتمتعون بحماية الدولة. وتشمل هذه الحماية توفير كل وسائل الدعم والإسناد المادي والمعنوي، بما فيها تنصيب الدفاع للمؤازرة في جميع القضايا التي يكونوا فيها ضحايا.

وشدّدت المذكرة، على أن المديرية العامة للأمن الوطني ستحرص على حماية الاعتبار الشخصي لموظفيها وصون سلامتهم الجسدية، سواء عند القيام بالتدخلات الأمنية لمكافحة الجريمة أو عند مباشرة إجراءات المراقبة المرورية، أو في جميع العمليات النظامية، شريطة أن يكون تدخلهم في إطار القانون، ومنسجمًا مع أخلاقيات الوظيفة الشرطية التي تنص على الالتزام التام بواجبات الحياد والتجرد والنزاهة.