كشف وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، اليوم، أن مصالحه "لم تبلغ بأي شكوى" بخصوص وضع أعضاء سابقين في الجبهة الإسلامية المحلة، تحت الرقابة القضائية منذ عام 2009 بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخص لها بالجزائر العاصمة. 

وقال لوح في رده على سؤال شفوي للنائب حسن عريبي، بخصوص "وضع ثلاثة أعضاء سابقين في الجبهة الإسلامية المحلة "أحمد بن محمد، كمال قمازي، عبد القادر بوخمخم" تحت الرقابة القضائية منذ عام 2009 بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخص لها بالجزائر العاصمة"، أنه "لم يبلغ بأي شكوى بخصوص هؤلاء الأشخاص"، مشيرًا إلى أنه سيفتح تحقيقا بهذا الخصوص.

وأكد في ذات السياق أنه "إذا تبين أن الإجراء لم يكن قانونيا، سيتم اتخاذ التدابير المناسبة". 

وبخصوص قضايا نهب العقار الفلاحي، أوضح وزير العدل أن القضاء "يقوم بدوره كاملا" و"سيفصل في مثل هذه القضايا وفق القانون"، مضيفا أنه "مهما كان المدعى عليه، فإن العدالة ستقوم بواجبها فيما يتعلق بحماية الأراضي الفلاحية ومحاربة الإجرام".