أكد رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية في وجدة، سمير بودينار، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، شكل لحظة قوية في مسار استكمال الإصلاحات المفتوحة في المملكة المغربية، وأضاف بودينار، أن الخطاب الملكي كان إيذانًا بإطلاق مرحلة ثانية من إصلاح الجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها المختلفة، بانخراط الفاعلين، بعد المرحلة الأولى التي انطلقت مع الخطاب الملكي عام 1999 الذي أطلق المفهوم الجديد للسلطة.

وسجل الخبير أن الملك كان واضحًا جدًا في شرح واقع الإدارة بوصفها منظومة متكاملة، وما يعرفه هذا الواقع من اختلالات جسيمة وقصور في أداء مهامها الحيوية، وقال "إن الإشارات الملكية على امتداد الخطاب السامي جاءت لتؤكد على أن ورش إصلاح الإدارة يُعد اليوم أولوية كبرى، تقتضي التعامل مع الموضوع بشكل مندمج في ارتباطاته في المجالات كافة".

وأشار بودينار إلى أن الإدارة مطالبة بتمثل الرؤية الضرورية للإصلاح، والتكوين اللازم للتدبير، والالتزام بقواعد الحوكمة، وخدمة مصالح المواطن، مع فعالية مؤسسات الرقابة والمحاسبة وأجهزتها المختصة لمنع أي انزلاق، فضلاً عن نجاعة القضاء وسرعة تنفيذ أحكام.