احتضنت العاصمة المغربية الرباط، اليوم الجمعة، الاجتماع الرابع للمشاورات السياسية بين المغرب وسلطنة عُمان. وتناول الاجتماع مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات. وتميز اللقاء بتدارس إمكانية إعطاء دفعة نوعية للعلاقات بين المغرب وسلطة عمان، خاصة في مجالات الاقتصاد والتعليم والتكوين والثقافة وغيرها، إلى جانب تحديد مقومات اللجنة المشتركة بين البلدين.

وترأست الاجتماع، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المغرب، امبركة بوعيدة، بمعية أمين عام وزارة الخارجية العمانية،  بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، والذي أعرب عن "ارتياحه لانسجام وتطابق وجهات نظر البلدين إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما يصب لصالح دعم السلام والاستقرار والأمن وتشجيع الحوار في اتجاه تحقيق المصالح العليا لشعوب المنطقة والعالم"، مضيفًا أن "اللقاء تطرق الى العديد من الفرص والمجالات للدفع مستقبلا بمسار التعاون الثنائي، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والتصنيع والمجالات الفنية والاستثمارية، والتي جسدها محضر الاجتماع الذي تم التوقيع عليه بالمناسبة". وأكد المسؤول العماني أن هناك إرادة سياسية قوية وتوجها كبيرا نحو الدفع بهذا التعاون وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين، بما يمكن مستقبلا من تعزيز المصالح والروابط الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال العلوم والتقنيات المتطورة.

وأوضحت المسؤولة الحكومية المغربية، أن العلاقات التاريخية والأخوية بين المغرب وسلطنة عمان، "تقوم على التفاهم والتعاون والدعم المستمر"، موضحة أن لقاء اليوم يأتي بعد زيارة الملك محمد السادس للمنطقة، والاجتماع الذي عقده المغرب مع مجلس التعاون الخليجي، وفي إطار البعد الاستراتيجي الذي يعطيهة الملك للعلاقات بين المغرب ودول الخليج. وسجلت أن الاجتماع شكل مناسبة للتعريف بالتطورات السياسية في البلدين وتطورات القضية الوطنية وكذا فرصة للتشاور بخصوص القضايا الدولية والاقليمية الراهنة