حركة إعفاءات جديدة من المتوقع أن تضرب 414 مستشارا جماعيا، لم يقوموا بتقديم الحساب للمجلس الأعلى للحسابات بشأن الأموال التي صرفت أثناء حملاتهم الانتخابية في الانتخابات الجماعية لـ 4 سبتمبر/ايلول 2015، بحيث قام إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات بإعذار المنتخبين قصد الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة داخل أجل تسعين يوما من تاريخ التبليغ. ويتعلق الأمر بالمنتخبين الذين لم يودعوا جردا بالمصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية، أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات، أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة.

وبعد انتهاء الأجل الذي أعطاه جطو للمستشارين الجماعيين الـ414، وإذا لم يبرروا المصاريف التي صرفت أثناء حملاتهم الانتخابية، فسيتم إبطال انتخاب هؤلاء المستشارين وذلك من خلال إحالة رئيس المجلس الأعلى للحسابات ملفاتهم على المحكمة الإدارية المختصة في إعلان إبطال انتخاب المستشارين الذين تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 155 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذلك المستشارين الذين لم يبينوا مصادر تمويل حملتهم الانتخابية أو لم يقوموا بتبرير مصاريف حملاتهم.

وجاء مستشارو حزب الاستقلال في مقدمة لائحة المسشارين الذين لم يبرروا مصاريف حملاتهم الانتخابية بـ78 مستشارا، متبوعا التجمع الوطني للأحرار 68 مستشارا، الحركة الشعبية 44 مستشارا، الاتحاد الاشتراكي 36 مستشارا، الاتحاد الدستوري 34 مستشارا، التقدم والاشتراكية 32، الأصالة والمعاصرة 28، حزب العدالة والتنمية 18 مستشارا، وبدون انتماء سياسي 36