في خضم الجدل الدائر حول ارتفاع أسعار المحروقات، وارتفاع هوامش أرباح شركات التوزيع، تتجه حكومة العثماني إلى اعتماد تسقيف الأسعار.وعبر لحسن الدوادي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن جاهزية وزارته لتقديم مشروع مرسوم بتسقيف أسعار المحروقات في حدود الجمعة المقبل.

وقال الداودي إن الاجراءات الجديدة المستوحاة من النموذج البلجيكي، تعتمد على إعادة النظر في بنية أسعار المحروقات.وأوضح الداودي، أن الإجراء سيمكن من حصر هوامش الربح عند البيع، وتحديد هامش للمنافسة، بناء على ثمن الشراء دوليا، وسعر الدولار مقابل الدرهم، وكلفة الضرائب، وكلفة النقل، وكلفة التخزين.

وأقر الداودي أن شركات توزيع المحروقات تجاوزت هامش الربح المعقول، وأردف ” فوضى الأسعار سنضع لها حلا”.وشدد الوزير في السياق ذاته أن مشكل الأسعار هو المشكل الأساسي في قطاع المحروقات، وأن باقي الإشكالات يمكن حلها ولا تشكل ضغطا “ليس لدينا مشكل في الجودة ولا أي شيء أخر، المشكل الكبير هو سعر البيع”.

وتضاعفت أرباح بعض شركات المحروقات بـ996 في المائة. وبلغ هامش الربح الإضافي للشركات، وفق المعطيات الرسمية فقط، حوالي 7 ملايير درهم في سنة واحدة. وارتفعت أسعار النفط على المستوى الدولي لتلامس الثمانين دولار للبرميل، تحت توقعات بتجاوزها المائة.