أكد البرلماني سعيد بعزيز عن دائرة غرسيف أن المراقبة الشهرية للعدادات الكهربائية حق مشروع لكل زبون حتى تتم ترجمة  الكمية المستهلكة من طرفه، ووضعها في الشطر الحقيقي الذي ينبغي أن تدرج ضمنه.

وتوجه  بسؤال إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بشأن مبررات وأسباب عدم قيام إدارة المكتب الوطني للكهرباء بالمراقبة الشهرية لعدادي سوق مليلية في جماعة غرسيف.

وكشف سعيد بعزيز أن جمعية تجار سوق مليلية للتنمية والتضامن في غرسيف، تطالب وباستمرار بضرورة قيام مستخدمي إدارة المكتب الوطني للكهرباء بالمراقبة الشهرية لعدادي سوق مليلية، وذلك حتى تتمكن الجمعية من التوصل بفاتورات شهرية تحمل حقيقة الكمية التي تم استهلاكها من طرف التجار، في أفق الموافقة على تزويدهم بعدادات فردية.

وأضاف أن المطلب يرجع بالأساس إلى توصل الجمعية بفاتورات متباينة تحمل مبالغ مالية مرتفعة، وتعتبرها ذات الجمعية تعسفا في حقها، منها على سبيل المثال فاتورتين بمبلغ 54000.00 درهم، ومبلغ 73000.00 درهم.

وتساءل عن أسباب ومبررات عدم قيام إدارة المكتب الوطني للكهرباء بالمراقبة الشهرية لعدادي سوق مليلية في جماعة غرسيف؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذ لتصحيح الوضع المقبل؟.