احيل على الغرفة المخصصة للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط،24 أمنيا ضمنهم الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية للأمن الفنيدق-المضيق ورئيس المنطقة الأمنية لأنزكان الشهير ب”ميسي”، ورؤساء فرق للشرطة القضائية والاستعلامات العامة بمدن تطوان وطنجة والعرائش ووزان من ضمنهم شرطية، والمتابعين من طرف النيابة العامة بــ" وجود شبهات قوية بينهم وبين شبكة دولية للتهريب الدولي للمخدرات ".  

كما أحيل على نفس الغرفة المتهم الرئيسي في تهريب المخدرات على الصعيد الدولي والملقب بــ (موسى.ب) الذي تسبب بجر أمنيين إلى قفص الاتهام، بالإضافة إلى 19 متهما، الشيء الذي يرفع عدد المتابعين إلى 45 متهما.

كما يحتمل أن يكون هناك متابعون آخرون على ذمة هذه القضية، سواء أمام قاضي التحقيق، أو في ملف ما زال لدى المصالح الأمنية، باعتبار تعدد المتدخلين في عملية تهريب المخدرات، واستفادة بعض المهربين من التغاضي على نشاطهم من قبل عناصر من الأمن والجمارك، طبقا لصك الاتهام

وحسب مصدر مطلع فإن التحريات الميدانية الأولية مكنت من تحديد هوية أفراد هذه العصابة، التي يتزعمها الملقب بـ "داني"، والذي يبدو أنه مازال في حالة فرار، وطريقة تهريب المخدرات انطلاقا من المغرب في اتجاه أوروبا، خصوصا إسبانيا، بواسطة شاحنات النقل الدولي للبضائع، كما أنهم كانوا بصدد البحث عن إمكانية تهريب المخدرات صوب روسيا باعتماد نهج محكم يكمن في تجميع شحنات مهمة من المخدرات وإخفائها داخل ضيعات فلاحية، والعمل على تمويل المهربين

وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أعلنت في أواسط سنة 2016 عن تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي، يوجد من المتابعين فيها مغربيان يحملان الجنسية الهولندية، واحد منهما موظف بهولندا، وتاجر، و6 مسيري شركات، ومستخدم، ومساعد تاجر، وعامل فلاحي، وأجير وحارس ليلي، وفلاحان، وذلك إثر عمليات رصد الشبكات الاجرامية العابرة للحدود

وأشارت التحريات الأمنية أن من بين طرق تهريب المخدرات نحو أوروبا جلب كمية من سمك الأخطبوط من الأقاليم الجنوبية والعمل على تسوية وثائقها بطرق ملتوية عن طريق فواتير صورية مختلفة من باعة عاملين بموانئ هذه الأقاليم، لكي تكسب هذه الأسماك الصبغة القانونية لإعادة تسويقها عبر دس المخدرات داخل الأسماك المجمدة وشحنها في شاحنات النقل الدولي للبضائع

ووجهت للعدد من المتابعين عدة تهم من بينها نقل المخدرات ومسكها و الاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير ومحاولة تصديرها، والارتشاء بتقديم هبة بقصد الامتناع عن القيام بعمل، وتزوير شواهد وبطاقات إدارية واستعمالها، وتزييف اختام الدولة واستعمالها والمشاركة في ذلك، وحيازة بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح، وكذا الحيازة للمخدرات والمواد المخدرة وعدم القيام بإيداع عملات أجنبية لدى بنك وسيط والاحتفاظ، بسلاح ناري وذخيرة وعتاد خرقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، طبقا لصك الاتهام